تثبت الدولة الأردنية، مرة بعد مرة، أن سيادة القانون هي الركيزة الأولى في بنيانها الوطني، وأن أمن المملكة ومواطنيها واستقرارها خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه مهما كانت الشعارات التي يرفعها أو الغايات التي يتذرع بها.
لم يتأخر الرد الرسمي، إذ بادرت السلطات المختصة إلى تنفيذ قرارات قضائية بإغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، التي باتت تُعد قانونيًا «جمعية غير مرخصة»، وذلك في إجراء قانوني ينسجم مع روح الدستور الأردني ويستند إلى قرارات قضائية نهائية.
إن ما حدث عن خلية إرهابية، يضم أفرادها عناصر على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، كانت تُعد العدة لتنفيذ عمليات تخريبية داخل المملكة، تضمنت تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة محملة بمواد متفجرة. هذه الخلية، لم تكن مجرد مجموعة من المتحمسين، بل كانت كيانًا منظّمًا خرج على القانون، مستهدفًا زعزعة أمن الدولة والمجتمع، لا يمثل صراعًا سياسيًا، ولا خلافًا حزبيًا، بل هو معركة بين دولة تحكمها القوانين، وتنظيمات بات بعضها يعمل في الخفاء لتهديد أمن الوطن. وبالتالي، فإن اتخاذ هذه الإجراءات القانونية بحقها لا يستهدف فكرًا أو تيارًا بعينه، بل يوجه رسالة صارمة لكل من يحاول اختراق الاستقرار الوطني أو العبث بمنجزات الدولة.
لقد أصبح من الواضح أن بعض التنظيمات، ممن لبست عباءة الدعوة أو العمل السياسي، استغلت مناخ الحريات لخدمة أجندات مشبوهة، متصلة بحركات إقليمية تتعارض مع المصلحة الأردنية، وعلى رأسها حماس التي تسعى، في لحظات الأزمات، إلى تصدير الفوضى إلى ساحات الجوار.
القرار الأردني بإغلاق المقرات ومصادرة الأصول ليس إلا تجسيدًا لمبدأ العدالة؛ فلا حصانة لأحد خارج القانون، ولا مكان بيننا لمن يحاول تقويض أمن المملكة، أو يحوّل ساحاتها إلى أرض بديلة لصراعات الخارج.
والشعب الأردني، الذي قدم عبر عقود أروع صور الانتماء والوعي، يقف اليوم كما بالأمس خلف قيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية، مدافعًا عن دولته ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها أو وحدتها.
إن الرسالة الأهم في كل ذلك، هي أن الأردن لا يحارب أفكارًا، بل يحارب الأفعال الخارجة على القانون. وبين دولة تحترم القانون وتنظيمات خرجت عليه، لا بد أن يكون الخيار واضحًا: لا مكان للخارجين على القانون بيننا
* أكاديمي وباحث في الشأن السياسي والإعلامي والشبابي
